ثمرات الآية المنطوقة ثلاثة : الأول : أن من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين جلدة . الثاني : أن شهادته لا تقبل . الثالث : أن قذفه المذكور يوجب فسقه إلّا أن يتوب ، والمفهومة تظهر في خلال ذلك . منها : أن قذف غير المحصنة لا يوجب حد الثمانين ؛ ولكن ما ذكر من الأحكام معرفته متوقفة على بيان ماهية الرامي ، والمرمي ، والرمي ، وبيان الشهود . أما الرامي : فظاهر الآية العموم ؛ لأن لفظ الذين من ألفاظ العموم ، ولكن خرج الصغير والمجنون بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع القلم عن ثلاثة » وبالإجماع . وأما السكران - إذا قذف - : فإنه يجب عليه حد القاذف . قال : وهو إجماع وقد دخل في العموم ، وفي قول علي عليه السّلام في حد الشرب : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى أن عليه حد المفتري . وأما الوالد إذا قذف ولده : فعند القاسم ، والهادي : يحد ، وهو محكي عن الأوزاعي ومالك . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي : لا ، وهذا محكي عن المؤيد بالله ، والمنصور بالله . وسبب الخلاف أن من أوجب بقذفه الحد أخذ بعموم الآية ، وفرق بين ذلك وبين سقوط القصاص بأن القصاص من حقوق الآدميين ، وحد